الصفحة الرئيسية › ثقافة

ثقافة التلفزة التونسية تخرج عن صمتها وتكشف خيوط دسائس ومؤمرات تحاك في الكواليس

اصدرت مؤسسة التلفزة التونسية مساء اليوم الخميس 3 سبتمبر بيانا شديد اللهجة كشفت فيه عن خلفيات الحملة التي تشنها بعض الاطراف ضدها وسعيهم الى تضليل الرأي العام والتهجم عليها وجاء في نص البيان الذي تحصل موقع الجمهورية على نسخة منه ما يلي:
تتعرض التلفزة التونسية منذ مدة لحملة تشويه و تضليل ومغالطات و تهجم ظالمة تشنها بعض الأطراف بهدف مغالطة الرأي العام و السلط العمومية و خلق اجواء من التوتر و ضرب كل توجه اصلاحي و عرقلة كل اجراء يهدد مصالح بعض اللوبيات و مواقعها.
و لئن فضلت ادارة المؤسسة لأشهر عدة التمسك بمقتضيات واجب التحفظ و الترفع عن الدخول في مهاترات تقوم على التجني و تفتقد لحد أدنى من المصداقية و من الضوابط الأخلاقية إلا أن تزايد وتيرتها في الفترة الأخيرة يفرض عليها حماية سمعة المؤسسة والتذكير بخياراتها و توضيح بعض المعطيات.
وإذ تستنكر المؤسسة بشدة هذه الحملة المشبوهة فإنه يهمها أن تؤكد :
- أن هذه الحملة تندرج في اطار مقاومة بعض اللوبيات و الأطراف المتموقعة في عدد من مفاصل المؤسسة بالتعاون مع بعض الأطراف الخارجية لكل ارادة اصلاح و تطوير و ترشيد للحوكمة و مقاومة للفساد تهدد مصالحها و مواقعها و سلوكياتها التي تحمل بصمات حقبة طويلة من الإستبداد و الإعتباطية و سوء التصرف (Résistance au changement),
- أن المؤسسة سارية في نهج الإصلاح و التطوير و أن الزوبعة التي يتم تحريكها من حين لآخر لن تثنيها عن عزمها على مقاومة سوء التصرف ومحاربة الفساد وفق رؤية هاجسها الأول ارساء قيم المرفق العام و بوصلتها خدمة المواطن و حقه في اعلام مهني موضوعي و متوازن وما يقتضيه ذلك من تغليب للمصلحة العامة و من مهنية ونزاهة و نظافة يد,
- تمسكها بحرية التعبير و بالضوابط المهنية و الأخلاقية للمرفق العام وعزمها على محاسبة التجاوزات و الممارسات المخلة بالقانون و بالضوابط المهنية و بسمعة المؤسسة بما فيها توظيف البعض لشبكات التواصل الاجتماعي للتشويه و الثلب و الشتم و الهرسلة. و تمثل هذه الممارسات خرقا واضحا لمقتضيات القانون و الأخلاقيات المهنية و انحرافا خطيرا عن قيم و مرجعيات حرية التعبير المتعارف عليها وطنيا و دوليا.
- تمسكها بفرض مقتضيات احترام الإجراءات و المبادئ القانونية المنظمة للمؤسسة و المحددة لحقوق و واجبات كل الأطراف داخلها و خارجها وفقا لما هو معمول به في الدول الديمقراطية.
- احترامها للعمل النقابي باعتباره حقا دستوريا و لكنها ستقاوم الإنحراف به و توظيفه غطاءا لتحقيق مآرب أخرى و تقديم مطالب تعجيزية و لتصفية الحسابات الشخصية و عرقلة كل عمل اصلاحي و الحفاظ على الأوضاع القائمة و حماية الفساد و التجاوزات.
- سعيها الى الارتقاء بآداء المؤسسة من خلال العمل على تطوير مضامين برامجها و جودتها و تنوعها تحسين وضعيات أعوانها و تطوير كفاءاتهم و تحديث التجهيزات خصوصا في اتجاه ارساء انتاج و بث بالتكنولوجيا عالية الدقة,
- عملها على تطهير وضعيتها المالية الصعبة و التي تمثل احدى مكونات الإرث الثقيل للتسيير الإعتباطي الذي ميز خاصة حقبة طويلة تميزت بالاستبداد و استشراء الفساد